تنش در انتخابات کشتی/ عباس جدیدی: وزیر ورزش را در محاکم قضایی می‌بینم!
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۲۸۷۰
آفتاب‌‌نیوز :
مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک در حال برگزاری است. ریاست این مجمع بر عهده محمد پولادگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است.
در آغاز مجمع انتخاباتی، عباس جدیدی کاندیدای این انتخابات با اعتراض به غیرقانونی بودن انتخابات، مجمع را ترک کرد.
عباس جدیدی بعد از صحبت‌هایش با اعلام غیرقانونی بودن مجمع و اینکه به مراجع قضایی شکایت می‌کند، از ادامه حضور در انتخابات انصراف داد و مجمع را ترک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس جدیدی در صحبت‌های خود در مجمع فدراسیون کشتی، گفت: به وضوح اعلام بفرمایید این مجمع بر اساس کدام اساسنامه برگزار می‌شود؟ اساسنامه سال ۹۶ یا اساسنامه ۱۴۰۰ هیات وزیران؟
پولادگر گفت: این انتخابات براساس آیین‌نامه است و شما فقط می‌توانید نطق انتخاباتی کنید.
جدیدی گفت: ما باید بدانیم این جلسه بر پایه کدام اساسنامه برگزار می‌شود. خواهش می‌کنم یک پاسخ آره یا نه بدهید.
پولادگر گفت: وقت شما در حال گذشتن است. صحبت بفرمایید.
جدیدی گفت: این بدیهی‌ترین بحث دموکراسی است. اصحاب رسانه شاهد باشید.
وی خطاب به پولادگر گفت: امیدوارم دیدار من و جنابعالی و وزیر ورزش در محاکم قضایی باشد تا سوالاتمان را مطرح کنیم.
جدیدی ادامه داد: جا دارد از فدراسیون فعلی که ابتدای کارشان با کرونا همراه بود که باعث شد نیمی از سالن‌های کشتی در ۲ سال و نیم تعطیل شوند تشکر کنم، اما‌ای کاش وقت و هزینه‌هایی که صرف دیده شدن تعدادی سالن کشتی شناخته شده گردید، صرف سالن‌های مناطق محروم می‌شد. با روی کار آمدن دولت آقای رییسی با محوریت قانون‌مداری، صد افسوس جامعه ورزش تا امروز شاهد این اتفاق نبوده است. نمونه بارز آن افسار گسیختگی در انتخابات مجامع انتخاباتی ورزشی است. متاسفانه با اتکا و اعمال اساسنامه‌هایی که به تایید فدراسیون‌های جهانی رسیده، به عینه شاهد دخالت در امور کشورداری و استقلال کشورمان هستیم که این معضل بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی افزود: من با صدای بلند از رییس جمهور تقاضا دارم که دستور ویژه و قاطع برای حل این مشکل بزرگ عنایت کنند. از آقای محسنی اژه‌ای، رییس محترم قوه قضاییه نیز رفع این مشکل و شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در وزارت ورزش مخصوصا در انتخابات فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی و بالاخص انتخابات این فدراسیون را خواستارم.
تا آخرین فشنگم می‌ایستم
وی در ادامه خطاب به پولادگر و فرهادیان گفت: شما شاهد بودید افرادی که به نحوه انتخابات اعتراض داشتند به مجمع نیامدند که خود می‌تواند بزرگترین شوک به بدنه ورزش ما باشد. من آدمی نیستم پشت پرده حرف بزنم، چون اعتقاد به شفاف سازی دارم. من تا آخرین فشنگی که داشته باشم می‌ایستم و از حقانیت و صداقت دفاع می‌کنم.
کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی ادامه داد: من نماینده خودم هستم و کاری به دیگر افرادی که معترض به این مجمع بودند ندارم، اما آقای پولادگر مطمئن باشید برای لغو این انتخابات در محاکم قضایی اقدام خواهد شد و این اقدام غیرقانونی شما را حتما به مراجع قضایی اعلام می‌کنیم. امیدوارم شاهد روزی باشیم که با اعمال سلیقه صحبت نکنیم و معنای واقعی قانون را در مجامع انتخاباتی ببینیم.
جدیدی در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه این مجمع را غیرقانونی می‌داند از ادامه حضور در انتخابات کنار کشید و جلسه را ترک کرد.
وزارت ورزش را تهدید نکردم
عباس جدیدی، پس از ترک مجمع انتخابی فدراسیون کشتی در جمع خبرنگاران و در مورد غیرقانونی بودن مجمع گفت: دوربینی در مجمع وجود نداشت که صحبت‌های من را ثبت کند و به سمع و نظر مردم برساند. صحبت‌هایم را نوشته بودم و در قالب چند نکته ارائه کردم. باید انتخاباتی را برگزار کنیم که قانونمند باشد. همه ما برابر قانون یکسان هستیم. این معضل زخم کهنه‌ای است که پیکره وزارت ورزش را روز به روز بیمارتر می‌کند. ما باید بر مبنای اساسنامه قانونمندی که آیین‌نامه‌اش هم قانونی باشد و به تصویب هیات دولت رسیده باشد، انتخابات را برگزار کنیم تا حقی ناحق نشود و قانون را زیرپا نگذاشته باشیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا با بیان این حرف که موضوع انتخابات را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنید، وزارت ورزش و جوانان را تهدید کرده‌اید؟ بیان کرد: چرا تهدید؟ بحث من اجرای قانون است. ما اساسنامه سال ۱۴۰۰ را داریم که به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ و اجرایی شد. این مجمع هم اکنون باید بر اساس آن اساسنامه و آیین‌نامه مربوطه برگزار شود، اما متاسفانه ۱۰ها موضوع مختلف در این مجمع و انتخابات نمایندگان ورزشکاران، داورها، مربیان و باشگاه‌ها زیر سوال رفته است و این خلاف قانون است. امیدوارم دستگاه‌های قضایی به این موضوع رسیدگی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود و انتخابات را قانونمند داشته باشیم. اکنون انتخابات کشتی و در آینده انتخابات فدراسیون‌های دیگر است اگر بر همین منوال جلو برود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
آیا این عدالت، مساوات و برابری است؟
جدیدی در مورد اعتراض خود به مجمع انتخاباتی کشتی گفت: اعتراض اصلی من به اسامی بود. ۱۵ ساعت مانده به انتخابات اسامی کاندیدا‌ها اعلام شده است. قانون می‌گوید هر کاندیدایی ۱۵ روز فرصت دارد که سفر‌های استانی برود و برنامه‌هایش را به استان‌ها ارائه دهد. این در تمام انتخاباتی مرسوم است. شما خودتان بگویید که وقتی یک کاندیدا ۱۵ ساعت قبل از انتخابات تازه اسمش اعلام می‌شود با کدام دموکراسی می‌تواند برود و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی را ارائه دهد. این تعارض منافع است. الان شاهد این باشید که رییس فعلی کشتی فضا در اختیارش بود و در اختیار بقیه کاندیدا‌ها نبود و آیا این اسمش عدالت، مساوات و برابری است؟
ادامه کار این فدراسیون یک نقطه تاریک در استقلال و آزادی کشور است
او ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود چه فایده دارد؟ اگر این فدراسیون غیرقانونی کارش را ادامه دهد، یک نقطه تاریک برای استقلال و آزادی کشور ما است. امیدوارم مسئولان وعده‌های انتخاباتی خود را اجرایی کند. امیدوارم آقای رییس جمهور که با محوریت عدالت و قانونمندی وارد عرصه کار شد، این موضوعات بسیار مهم را نادیده نگیرند. مخصوصا دستگاه قضایی و از آقای محسنی اژه‌ای و دستور مقتضی دهد و این مساله برطرف شود و در آینده شاهد بی‌قانونی، سلیقه‌ای برگزار کردن انتخابات و خلا قانون و نبود آیین نامه‌ها و اجرای اساسنامه‌های من‌درآوردی و منسوخ نباشیم.
جدیدی در مورد اینکه در مجمع به دبیر کنایه زده است که به‌جای خودنمایی بخشی از هزینه‌ها را در مناطق محروم صرف می‌کرد، گفت: من پیشنهادم بر این بود‌ای کاش بخشی از فعالیت‌ها و زحمات و هزینه‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار بود. برخی مناطق حتی تشک کشتی ندارند. من حالا نمی‌خواهم وارد موضوعات حاشیه‌ای شوم و امیدوارم مجامع بر مدار قانون برپا شود و امیدوارم شاهد بی‌قانونی نباشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس جدیدی فدراسیون کشتی عباس جدیدی وزارت ورزش آیین نامه نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۲۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز